نشست «میز گفتوگوی دانشگاه و مردم» با محوریت بانکداری اسلامی و بدون ربا
مدرس حوزه علمیه و دانشگاه با بیان اینکه تفاوت اصلی بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در استفاده از عقود اسلامی به جای قرض ربوی است، گفت: سپردهگذاری در بانک به شرط دریافت وام، از نظر فقهی مصداق رباست و بانکها باید فعالیتهای خود را در قالب قراردادهای اسلامی انجام دهند.
وی با اشاره به دیدگاههای موجود درباره نظام بانکی تصریح کرد: برخی معتقدند عملیات بانکهای امروز اساسا مشمول ربای مورد نهی قرآن نیست و گروهی دیگر بر تعطیلی کامل بانکها تا استقرار بانکداری اسلامی تأکید دارند، اما دیدگاه شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر که مبنای قانون بانکداری بدون ربا قرار گرفته، استفاده از ظرفیت بانکهای موجود و حذف ربا از طریق جایگزینی عقود اسلامی است.
مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: بر همین اساس، قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و به تأیید شورای نگهبان رسید تا عملیات بانکی به جای قراردادهای ربوی، بر پایه قراردادهای اسلامی انجام شود.
وی بانک را قلب اقتصاد توصیف کرد و گفت: همانگونه که قلب، خون را از بخشهای مختلف بدن جمعآوری و به نقاط مورد نیاز منتقل میکند، بانک نیز باید سرمایههای راکد را جمعآوری و به سمت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی هدایت کند و نگهداری پول بدون بهکارگیری آن با فلسفه وجودی بانک سازگار نیست.
سه رکن تحقق ربای قرضی
حجتالاسلام حسینی واشان با تشریح مفهوم ربای قرضی افزود: تحقق ربا در عقد قرض منوط به اجتماع سه رکن است؛ نخست آنکه قرارداد از نوع قرض باشد، دوم اینکه شرطی در قرارداد وجود داشته باشد و سوم اینکه آن شرط برای قرضدهنده منفعت یا سودی ایجاد کند و اگر هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، عنوان ربای قرضی بر آن صدق نمیکند.
وی با بیان اینکه پایین بودن نرخ سود، ملاک ربوی یا غیرربوی بودن قرارداد نیست، عنوان کرد: اگر پرداخت وام به سپردهگذاری قبلی یا هر منفعت دیگری برای قرضدهنده مشروط شود، حتی اگر سود اسمی وام صفر یا چهار درصد باشد، از منظر فقهی عنوان ربا بر آن مترتب میشود.
فروش اقساطی واقعی، ربا نیست
این مدرس حوزه و دانشگاه درباره امتیازهای بانکی نیز گفت: اگر فرد بدون هیچ شرطی حساب بانکی افتتاح کند و بانک بعدها بر اساس گردش حساب یا سیاستهای خود امتیاز دریافت وام را به وی اختصاص دهد، در صورتی که از ابتدا چنین شرطی در قرارداد وجود نداشته باشد، این موضوع ربای قرضی محسوب نمیشود.
وی در ادامه با اشاره به ربای معاملی اظهار کرد: این نوع ربا تنها در معاوضه دو کالای همجنس که معیار سنجش آنها وزن یا پیمانه باشد و یکی از طرفین اضافه دریافت کند، تحقق مییابد لذا بر همین اساس، معاوضه طلای کهنه با طلای نو همراه با دریافت اضافه، مصداق ربای معاملی است، اما معامله کالاهایی مانند خودرو، مسکن یا تلفن همراه که به صورت عددی خرید و فروش میشوند، مشمول این حکم نیست.
حجتالاسلام حسینی واشان درباره فروش اقساطی نیز توضیح داد: فروش کالا به صورت اقساطی با قیمت بالاتر از فروش نقدی، در صورتی که معامله واقعی باشد، قیمت نهایی کالا، میزان سود و زمان پرداخت اقساط از ابتدا به طور شفاف مشخص شود، از نظر فقهی ربا نیست، زیرا مبنای قرارداد خرید و فروش کالا است.
وی تاکید کرد: پس از انعقاد قرارداد فروش، فروشنده حق ندارد به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ جدیدی به عنوان سود مطالبه کند زیرا پس از انجام معامله، رابطه طرفین از رابطه خریدار و فروشنده به رابطه طلبکار و بدهکار تبدیل میشود.
مشارکت؛ عادلانهترین شیوه تأمین مالی
مدرس حوزه و دانشگاه، عقد مشارکت را یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد اسلامی دانست و افزود: در مشارکت، سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر تأمین میشود و سود و زیان نیز بر اساس قرارداد میان طرفین تقسیم میشو و از این رو، مشارکت عادلانهترین شیوه تأمین مالی در اقتصاد اسلامی است، زیرا ریسک و منافع فعالیت اقتصادی میان سرمایهگذار و عامل اقتصادی مشترک خواهد بود.
وی درباره جریمه دیرکرد اقساط بانکی نیز گفت: آنچه در نظام بانکی با عنوان وجه التزام شناخته میشود، از موضوعات اختلافی میان فقهاست و بسیاری از مراجع نسبت به شیوه رایج آن اشکال دارند، هرچند برخی فقها از جمله رهبر شهید و آیتالله مکارم شیرازی با رعایت شرایطی از جمله درج در قرارداد خارج لازم، نبود قصد سودآوری و جبران خسارت واقعی بانک، آن را قابل پذیرش دانستهاند.
حجتالاسلام حسینی واشان با تاکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با احکام معاملات بیان کرد: بسیاری از افراد بدون اطلاع از احکام فقهی، وارد قراردادهای مالی میشوند، در حالی که شناخت دقیق عقود اسلامی و احکام ربا، زمینهساز سلامت معاملات و پیشگیری از گرفتار شدن در معاملات ربوی خواهد بود.
شایان ذکر است این برنامه به همت بسیج اساتید استان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند و همکاری دانشگاه های استان برگزار می شود.
نظر شما :