کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی سال ۱۴۰۵

در این جلسه، مفاهیم پایه‌ای نظیر اموال دولتی، امانی، منقول مصرفی و غیرمصرفی و همچنین اموال غیرمنقول مورد بازتعریف قرار گرفت. بر اساس مصوبات جدید، کلیه اموالی که به هر نحو به تملک دولت درمی‌آیند، حتی موارد اهدایی، مشمول ثبت در سامانه جامع اموال دولتی شده و باید بر اساس قیمت کارشناسی یا عرف بازار درج گردند. فروش اموال مصرفی صرفاً با رعایت ضوابط معاملاتی مجاز بوده و عواید آن به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و به‌روزرسانی فهرست اموال غیرمنقول خود و گزارش سالانه تغییرات به مراجع بالادستی هستند. تأکید شد که حفظ و حراست کامل از اموال غیرمنقول، از جمله استفاده از نگهبان یا حصارکشی، بر عهده دستگاه‌های مربوط می‌باشد و هرگونه انتقال یا واگذاری مستلزم طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. در خصوص اموال مفقود یا ازبین‌رفته، اطلاع‌رسانی فوری به دیوان محاسبات و مراجع انتظامی الزامی بوده و حذف از دفاتر تنها پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر خواهد بود. بر لزوم ثبت تمامی خریدها، انتقالات و مزایده‌ها از طریق سامانه جامع اموال دولتی و نیز به‌روزرسانی برچسب‌های اموال (به استثنای تجهیزات نظامی به دلیل ملاحظات امنیتی) تأکید گردید. در پایان، بر وظیفه امین اموال در ثبت قطعی کلیه دارایی‌ها تا پایان سال مالی و محاسبه هزینه استهلاک سالانه تصریح شد. همچنین مقرر گردید در صورت بروز هرگونه ابهام، آخرین نسخه قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه مربوطه به عنوان مرجع اصلی مورد رجوع قرار گیرد. این جلسه با جمع‌بندی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در راستای شفاف‌سازی و انضباط مالی در مدیریت اموال دولتی به پایان رسید.