گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «جراحی ساختار بودجه»

تعداد بازدید:۵۳۶
نشست هم اندیشی با موضوع «جراحی ساختار بودجه» مورخ جمعه ۲۰ اسفندماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرند برگزار شد. که مهمانان برنامه آقایان سید مصطفی موسوی نژاد و حمید نظریان به ترتیب دبیر اسبق اقتصادی خبرگذاری دانشجو و دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی در حوزه‌های مختلفی از جمله اصلاح ساختار بودجه، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدم تخمین های واقعی، کسری بودجه، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، معضلات حقوقی در بودجه، عدم شفافیت، سهم پنهان نفت و حدود مجلس برای اعمال تغییرات در بودجه به ارائه مباحث و نظرات خود پرداختند.
گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «جراحی ساختار بودجه»

نشست هم اندیشی  با موضوع «جراحی ساختار بودجه» مورخ جمعه 20 اسفندماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرند برگزار شد. که مهمانان برنامه آقایان سید مصطفی موسوی نژاد و حمید نظریان به ترتیب دبیر اسبق اقتصادی خبرگذاری دانشجو و دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی در حوزه‌های مختلفی از جمله اصلاح ساختار بودجه، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1401، عدم تخمین های واقعی، کسری بودجه، تبعات حذف ارز 4200، معضلات حقوقی در بودجه، عدم شفافیت، سهم پنهان نفت و حدود مجلس برای اعمال تغییرات در بودجه به ارائه مباحث و نظرات خود پرداختند. مباحث مطرح شده توسط کارشناسان در انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند به شرح زیر است.

آقای موسوی نژاد در ارائه طرح کلی مباحث خود در لایحه بودجه سخن خود را با مباحث نظام مالیاتی شروع نمودند و فرمودند : در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۷۳ درصدی درآمد مالیات به نسبت سال گذشته هستیم، همچنین سهم درآمد مالیاتی زیر ۴۰ درصد است باید درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما نه با فشار بر روی مردم؛ بلکه با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مثل کف مالیات از دلالان خانه های لوکس و عایده بر سرمایه

مالیات های تولیدی به نسبت سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است و همچنین وزن مالیات بر هنرمندان با درآمد بالای ۲۰۰ میلیون خانه های لوکس و ... از خبرهای خوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ میباشند

رئیس سازمان مالیات گفته است که ما تراکنشها را بررسی می‌کنیم که با استفاده از آن فرار مالیاتی را شناسایی نماییم که نشان می دهد دوره حرف‌های پوپولیستی تمام شده است از آنجا که می‌گفتند که ما در حساب‌های مردم سرک نمی کشیم اما سوال در این جا مطرح می شود مردم از این ماجرا که ترسی ندارند زیرا آنچنان درآمد خاصی ندارد بلکه افرادی که جزو درآمد های بالا و فرارهای مالیاتی محسوب می‌شوند از این اقدام ترس دارند.

وی همچنین در خصوص اوراق قرضه و چاپ پول نیز فرمودند: که میزان انتشار اوراق به نسبت سال ۱۴۰۰ کمتر شده است بازپرداخت اصل اوراق در بودجه ۹۹ کمتر از ۵۰ متر بوده اما در بودجه ۱۴۰۰ سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی معادل ۵۰ متر است و سهم نفت در بودجه به نسبت سال گذشته افزایش یافته است در سال های گذشته سهم نفت را ۲۰ درصد تعیین می نمودند و در آخر هم این سم تحقق پیدا نمی‌کرد و به ازای ارزش ریالی آن در جلسه سران قوا دولت ها اجازه می گرفتند که به جای آن پول بدون پشتوانه چاپ نمایند در صورتی که شما اگر نفت را بفروشید معضلات اقتصادی آن کمتر چاپ پول یا اوراق قرضه است و تورم آن کمتر از تورم چاپ پول می باشد. در سالهای آخر دولت آقای روحانی آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ کردند که اگر به همین ترتیب این اقدامات ادامه می یافت سال ۱۴۰۳ دولت کاملاً بودجه را باید کل درآمد بودجه را به  بازپرداخت اوراق قرضه اختصاص می‌داد.

بودجه عمرانی از سال ۹۸ که ۴ درصد بوده است به ۱۰ درصد رسیده است میرکاظمی از رکورد شکنی در تخصیص اعتبارات عمرانی خبر داده است. تاخصیص ۹۶ همت از محل منابع عمومی که در ده سال اخیر بی سابقه بوده به بودجه عمرانی تعلق گرفته است. در سال های اخیر از طرف دولت هیچ منابعی برای بودجه عمرانی که تاخصیص پیدا کرده بود تأمین نمی شده است.

آقای حمید نظریان در ارائه طرح کلی مباحث خود در لایحه بودجه سخن خود را با مبحث کسری بودجه شروع نموده و فرمودند: مسئله کسری بودجه اره مطرح بوده در سالهای مختلف و اینکه این کسری بودجه چه آثاری دارد کسری بودجه را چگونه می‌توان در لایحه بودجه شناسایی نمود از آنجا که عملکرد دولت و مجلس برای مدیریت کشور در لایحه بودجه ناگفته است می‌خواهیم به طور خاص در خصوص کسری بودجه صحبت کنیم کسری بودجه در نگاه اول وجود ندارد زیرا شما اگر بروید مصوب مجلسی تصویب کرده را مطالعه نمایید می بینید که منابع عمومی دولت و مصارف آن با هم برابر است به اصطلاح اقتصادی و حقوقی بودجه تراز است

همیشه مجلس افتخارش این است که با تمام سختی های موجود در بودجه را به صورت کاملاً تراز نوشته است اما در عمل چه اتفاقی می افتد فرض نمایید که سقف بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است حال اگر مجلس این عدد را افزایش دهد روی کاغذ آن چنان سختی ندارد اما واقعیت ماجرا چیست این قسمت محل بحث ما می باشد.

یکی از راه هایی که می توان کسری بودجه را شناسایی کرد میزان هزینه‌های که در بودجه به عنوان تملک دارایی‌های مالی در جداول بودجه ثبت می شود میزان کسری را به طور کامل نشان می‌دهد مثلاً به میزان اوراق قرضه به میزان دارای مالی در لایحه بودجه وجود دارد معنی کسری بودجه با عنوان کسری نمایان وجود دارد؛ در تئوری اقتصادی هم حد مجاز است مشروط بانک این اوراق در طرح‌های عمرانی سوده هزینه شود و از محل سود آن بازپرداخت اوراق پرداخت شود

اما مشکل کسری بودجه از این هم بیشتر است که به این کسری، کسری غیر نمایان گفته می باشد؛ کسری غیر نمایان یعنی غیر واقعی بودن درآمد هایی که تخمین می زنند و می بینیم که داشت که شرایط آن زمان با شرایط تخمین زده شده یکسان نمی باشد و درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نمی کند

مثلاً تخمین می زنند که در بودجه امسال فلان قدر درآمد به دست آورند اما تحقق پیدا نمی کند و کسی که به وجود می‌آید به دولت و مردم تحمیل می‌شود مثلاً در حوزه نفت درآمدهای نفتی را به صورت خوشبینانه تخمین می زنند

مثلاً دولت تخمین می زند که دستگاه‌های مختلف دولت با تئاتر نفت نفت را از دولت تحویل بگیرند و مایحتاج و هزینه خود را از طریق فروش نفت به مشتری ها تامین نمایند اما طبق گزارشات به دست آمده عملکرد تئاتر نفت در دستگاه‌ها عملاً صفر بوده است

در تبصره ۲ در حوزه صندوق های بازنشستگی دولت ۹۰ همت تخمین زده‌اند که با فروش سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس تهران هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان را تحمیل نماید اما اگر در فضای نابسامان بورس این حجم از فروش سهام به نتیجه نرسد قانون بودجه ۲۴ کسری نود خواهد شد همچنین کارشناسان این طرح را غیر واقعی و غیر عملی دانسته‌اند

دلیل اختلاف تخمین با واقعیت این است که دولت ها و سازمان بودجه به سمت کار کارشناسی درست و علمی دقیق نمی روند و در آخر با تخمین های غیر واقعی خوشبینانه روبرو می شویم چرا که درآمد تا بعلت تخمین غیر واقعی منجر به کسری بودجه تورم و افزایش نقدینگی در سطح جامعه می شوند زیرا که درآمد ناپایدار مصارف قطعی است.

آقای موسوی نژاد در خصوص سوال اول که «آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت باعث ایجاد شوک تورمی در جامعه خواهد شد » فرمودند: قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ و کشور تورم وارد می‌کند اما شرایطی که دو طرف موافق و مخالف ارز چالوسی مطرح می‌کنند را باید بررسی نمود

مرکز پژوهش های مجلس و دولت طبق پیش بینی های دقیق ریاضی برای اقدام حرف ۴۲۰۰ اعلام نمودند که تورم آن ۷.۶ درصد خواهد بود اما ترس بنده از آن است که تورم انتظاری باعث تورم بیشتری بر روی دوش مردم شود و این نقد به این مسئله وارد است

اما با توجه به اینکه مردم با اقدام هیجانی مواجه می‌شوند و تناسب آن تورم بیشتری را حس خواهید کرد پس تمام کارها به تناسب آن باید افزایش یافت و این که مردم تورم را در سفره خود بیشتر از ۷ درصد حس خواهند کرد

شاخص تورم کشور در ماه‌های گذشته روبه پایین بوده است و هر ماه یک درصد از آن کاهش یافته است اما نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم حرکت نزولی خود را از دست دهد و روند صعودی به خود بگیرد

اما اگر روند دولت قبل در تخفیف عرض ۴ ۲۰۰ به کالاهای اساسی ادامه یابد فقط ۱۱ الی ۱۵ درصد تورم کشور ناشی از ادامه طرح ارز ۴۲۰۰ می باشد در عوض برای رفع کسری منابع آن مجبور خواهیم شد برای تامین آن پول بدون پشتوانه چاپ کنیم اما تورم ناشی از آن با چاپ پول به تنهایی ۲۸ درصد خواهد رسید

همچنین آقای موسوی نژاد در خصوص مصرف کالاهای اساسی توسط درک های مختلف اذعان نمودند که مصرف کالاهای اساسی مردم  سال به سال رو به کاهش است اما واردات آن سالیانه افزایش می‌یابد یعنی قاچاق صادرات در کشور رخ می دهد که کشورهای منطقه به علت پایین بودن قیمت آن صادر میشود

طبق مطالعات کارشناسان دهک دهم برابر دهک اول از یارانه استفاده می کند و دهک اول مصرف آن در حوزه گوشت و مرغ متاسفانه به صفر رسیده است دولت می‌گوید در عوض حذف ارز ترجیحی کارت خرید اعتباری برای تامین حداقل انرژی لازم برای هر فرد را به خانوارها می‌دهد

وی همچنین با توجه به مذاکرات وین و تحصیل نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی افزودند که طبق محاسبات انجام شده اگر توافق صورت نگیرد ارزش دلار معادل ۲۴ هزار تومان خواهد بود اما اگر توافق به سرانجام برسد قیمت دلار حداکثر به ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت و کمتر از آن نخواهد شد؛ اگر محاسبات با نرخ ورودی گمرک محاسبه شود در هر صورت اگر دلار کاهش یابد قیمت کالاهای وارداتی هم کاهش می یابد

مسئله‌ای که مطرح است این می‌باشد که سیاست حذف ارز ترجیحی اگر امروز انجام شود در و همچنین تورم ناشی از حذف آن به نسبت سالهای آینده کمتر خواهد بود و مردم به نسبت سال‌های آینده رنج کمتری را تحمل خواهند کرد.

آقای حمید نظریان درخصوص  سوال اول خود یعنی «ریشه عدم اصلاح ساختاری بودجه کجاست»  به مسئله عدم شفافیت اشاره نمودند که در لایحه بودجه مواردی وجود دارد که اعداد آن با آفتابی در مصارف ندارند و جای آن فقط عدد یک می‌گذارند مثلاً درآمدی از یک مکان کرد و به جای دیگر برای مصرف آن خرج می شود طبق اصل ۵۳ دولت باید طبق قانون بودجه درآمدها باید در مصارف هزینه شود. شورای نگهبان نسبت به درج عدد ۱ در سال‌های اخیر ایراداتی گرفته است و می‌گوید که این درآمد را باید درست تخمین بزنید همچنین دولت و مجلس هم اعلام می‌کنند که این ردیف که محاسبه می شود جدید است و هنوز پیش بینی برای آن متصور نیستند و باید عملکرد آن را در سالهای مختلف بررسی نمایند که این مورد را بتوانند در سال های آینده تخمین بزند همین مسئله باعث می شود که عملکرد آن مورد بررسی درست قرار نگیرد که این مورد یکی از موارد عدم شفافیت در بودجه می باشد

عدد ۱ یعنی عدم شفافیت و تخمین واقعی درآمدها و ماه عسل آن بی انضباطی مالی در قانون بودجه کشور می باشد

یک مثال دیگر از عدم شفافیت همین مسئله سهم نفت است ما مواردی داریم که از سهم نفت در جاهای مختلف استفاده شده است اما در بودجه آن را وارد نساختیم به خودی خود صحنه است در بودجه در واقعیت افزایش می یابد اما در سقف بودجه و درآمد نفت وارد نشده است که نشان از عدم شفافیت بی انضباطی مالی و عدم کار کارشناسی در ساختار بودجه ریزی است. مثال آن تبصره یک بند ه در خصوص تئاتر نفت می باشد که ۸ هزار میلیارد یورو از فروش نفت خام به دستگاه های مختلف تخمین زده شده است که دستگاه‌های مختلف برای تامین هزینه های خود باید نفت را به مشتری های خارجی و داخلی مختلف بفروشند که ارز وارد کشور کنند یا کالا؛ به این صورت در محاسبه سهم نفت در بودجه این مورد را هیچ وقت محاسبه نمی کنند

به همین راحتی ها عدم کار کارشناسی و تخمین های غیر واقعی که نتیجه آن می شود عدم شفافیت و عدم اصلاح ساختار بودجه؛ تا زمانی که این موارد اصلاح نشود مشکل کما کن سر جای خود ایستاده است.

آقای موسوی نژاد در خصوص چرا رویکرد بودجه ریزی دولت ها هیچ تناسبی با برنامه توسعه پنج ساله ندارد فرمودند که ما در سال‌های گذشته ۴۶۰ همت کسری بودجه داشتیم اما در بولایی ۱۴۰۱ به ۳۰۰همت رسیده است تا زمانی که کسری در بودجه وجود دارد نمی توانیم در مسیر برنامه اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم باید حداقل سهم نفت کاهش و جایگزین ها سهم مالیات ها افزایش یابد اما به علت وجود تورم و کسری بودجه تمام تمرکز دولت به سمت حل مشکل کسری بودجه و تورم اختصاص می یابد

 با این حال مطالبه گری از جمله افزایش حقوق و افزایش بودجه وزارتخانه ها همچنین وقتی که بودجه وارد مجلس می شود به شدت تغییر می کند و هزینه مالی زیادی را بر دوش دولت می گذارد

ما همیشه به دنبال ساده ترین راه برای حل مشکلات اقتصادی خودمان هستیم اما به درست ترین شیوه حرکت می کنیم و همان راه های ساده تبعات زیادی را برای فضای اقتصادی کشور به وجود آورده است

برای درک بهتر قضیه مثال خودرو سازی را برای شما می زنند که به جای اصلاح ساختار سهامداری در شرکت ها به سمت افزایش قیمت حرکت می کنند تا مشکل را در آن سال حل نمایند اما آن مشکل دوباره ۲تا۴ سال دیگر برمی‌گردد اما بعد از افزایش قیمت آن اذعان می‌کنند که مشکل را در سال‌های آینده حل خواهند کرد اما هیچ وقت به این حرف خود عمل نکرده اند

همچنین آقای حمید نظریان در خصوص اینکه شورای نگهبان به عنوان عضو ناظر در قوانین برای اصلاح ساختار بودجه چه اقداماتی را در خصوص برخورد با دولت و مجلس انجام می‌دهد اذعان نموده اند که ۱۵ آذر زمانی است که لایحه دولت باید تحقیق مجلس شود و بعد از آن فرآیند مجلس و کمیسیون تلفیق آغاز می‌شود و نهایتاً نوزدهم اسفند ماه به دست شورای نگهبان می رسد شورا ۱۰ روز مهلت دارد که بودجه ۹۰ صفحه ای را رد یا تایید کند که به عبارتی تا ۲۹ اسفند باید جواب قطعی خود را اعلام کند اگر با آن مخالفت کند تمام دستگاه‌های کشور در سال آینده به مشکل می خورند و نمی توانند تا از های مالی خود را انجام دهند زیرا اقدامات آنان عمل غیر قانونی محسوب می‌شود از این روست که شورای نگهبان مجبور به تایید بودجه می شود البته در بازی در روزی شورای نگهبان هم مشکلاتی را به بودجه وارد می نماید و به و آن را به مجلس باز می گرداند اما این فرآیند باید تا ۲۹ اسفند به پایان رسد

فرایند بودجه در کشور کاملاً اشتباه طراحی شده است زیرا قسمت دستگاه نظارتی کشور که باید ناظر بر بودجه باشد و نظر خود را اعلام کند باید تا ۲۱ ۲۸ اسفند جواب خود را اعلام کند و چاره جز گذشت از اشکالات ندارد این فرآیند و نحوه حرکت آن پر از اشتباه و ایرادات است این فرایند باید اصلاح شود اولاً بودجه باید مختصر و کوچک نوشته و طراحی شود و ضایعات آن باید هست بشود اما به علت آنکه نمایندگان می دانند که بودجه باید تا آخر سال تصویب شود تمام پیشنهادات خود را به بودجه تحمیل می‌کنند و آن را بهار قانونگذاری می نامند همچنین زمانبندی بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود

همچنین آقای موسوی نژاد در خصوص ارزیابی خود از وضعیت شاخص های اقتصادی در سال آینده عرض نمودند که اگر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت تورم سال آینده همین موقع اسفندماه سال ۱۴۰۱ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسید با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ منطقه تورم به ۲۷ درصد خواهد رسید ولی تورم انتظاری می‌تواند تورم را به خودی خود افزایش دهد در این باب از این اتفاق نگرانم و پیش بینی من این است که تورم به ۲۵ درصد برسد اگر کنترل ارز و درآمدهای ارزی مناسب باشد تورم به ۲۰ درصد می‌رسد اگر این مورد درست مدیریت نشود تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید

و همچنین آقای حمید نظریان در خصوص آخرین سوال یعنی حدود اختیارات مجلس در تغییرات در بودجه به چه میزان است ازعان نمودند که در بعضی از کشورها مجلس آنان به اصطلاح مجلس بودجه‌ریزی محسوب می‌شوند مثل آمریکا و می‌توانند لایحه بودجه دولت را کاملاً تغییر و قانون بودجه خود را طراحی و بنویسند همچنین در کشورهای پارلمانی بودجه کاملاً در دستان دولت است و مجلس فقط می توانند نظر مخالف و موافق داشته باشد اما رویکردی در ایران وجود دارد حدود وسط این نوع رویکرد است که مجلس و دولت به خیر در بودجه نویسی هستند اما در اندروید تغییرات بودجه مجلس محدود می باشد اما می تواند تغییراتی را در بودجه ایجاد کند متاسفانه این شاخص و معیاری برای آن وجود ندارد که حد و حدود تغییرات توسط مجلس را معین نمود اما در روی شورای نگهبان مجلس نباید شاکلی بودجه را تغییر دهد یا تغییرات کلی در ارقام دولت قابل تغییر نیست.

پیشنهاد می شود که قانونی در حوزه اختیارات مجلس دولت در امر بودجه نویسی طراحی شود و حدود و اختیارات مجلس در خصوص اعمال تغییرات مشخص شود که مجلس توسط دولت متهم به تغییرات بیش از حد نشوند که مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب آن عمل کند اما به دلیل عدم وجود این قانون این سردرگمی در نظام حقوقی متاسفانه وجود دارد

کلید واژه ها: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند گزارش نشست هم اندیشی نشست هم اندیشی بررسی ساختار بودجه بودجه 1401

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۱